به هر حال این مصوبه از چند زاویه قابل بررسی است و ضرورت دارد نکاتی از آن مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می رسد مهمترین دلیل تصویب این لایحه، ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای و تناسب نداشتن منابع ورودی و پرداختی آن با یکدیگر است؛ موضوعی که از یک دهه گذشته به عنوان تهدیدی جدی برای برخی از صندوق‌ها مطرح بوده است به گونه ای که هم‌اکنون نیز با استمرار کمک‌های دولت به حیات خود ادامه می دهند. با این حال در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها مشمول ناترازی نمی‌شوند. پس تکلیف این صندوق‌ها چیست؟

معمولاً به هر دلیل که ناترازی در صندوق‌های بیمه‌ای ایجاد می‌شود، یکی از مهمترین استراژی‌ها، تغییر در سن بازنشستگی است. اما وقتی از تغییر در سن بازنشستگی می گوییم، باید تمام نظام بیمه‌ای و ساختار صندوق‌ها را مورد بازنگری قرار داد؛ به تعبیری دیگر ضرورت دارد یک بسته بازنگری برای اصلاحات نظامات بیمه‌ای و صندوق‌ها تهیه شود، این در حالی است که متاسفانه از این بسته خبری نیست، ضمن آنکه موضوع افزایش سن بازنشستگی نیز خود دارای ابهامات متعددی است. به گونه ای که - بند «ج»ماده  ۲۹  لایحه برنامه هفتم توسعه- هم به لحاظ ویرایش مشکلات متعددی دارد و هم دارای ابهامات متعدد است. برای مثال در متن این لایحه از کلمه "مستخدم" استفاده شده است، در حالی که این کلمه برای کارکنان دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود. حال پرسش اینجاست که تکلیف جامعه کارگری؛ یعنی افرادی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند چه می شود؟

گروه مغفول مانده دیگر؛ بیمه‌شدگان اختیاری هستند. گروه بالای ۵۰ سال که با پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. در مصوبه حاضر به این بیمه‌شدگان هم اشاره‌ای نشده است و تکلیف این گروه نیز مشخص نیست.

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن اشاره کرد این است که در حوزه‌های بیمه‌ای؛ سنوات اشتغال مبنای سنوات بیمه پردازی قرار می‌گیرد، اما در این ماده نیز به این مهم اشاره نشده و تکلیف آن مشخص نیست.

موضوع دیگر نادیده گرفتن نارضایتی بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان است. درحالی که وقتی ذی‌نفعان یک قانون ناراضی باشند، مشکلات متعددی برای مجریان قانون ایجاد خواهد شد. 

در این ماده به بیمه‌شدگانی که ممکن است بیشتر از سنوات پیش بینی شده و یا کمتر از آن حق بیمه پرداخت کنند نیز اشاره ای نشده و قانونگذار برخی اقدامات را به صورت کاملا مبهم به دستگاه‌های مجری واگذار کرده است که بی تردید این دستگاه‌ها در اجرای آن دچار مشکل خواهند شد.

همچنین در این ماده به قوانین موجودی که ممکن است مغایر با این قانون باشند اشاره نشده و فقط ناترازی صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته و با وجود آنکه هدف از تاسیس صندوق‌های بازنشستگی حمایت از بیمه‌شدگان است، به نظر می‌رسد تنها هدف قانونگذار افزایش پرداختی از جیب بیمه‌شدگان و بهبود وضعیت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

به این ترتیب با توجه به متن این مصوبه که دارای ابهامات متعدد است، ناگفته پیداست وقتی متن یک قانون مبهم و نامشخص باشد، مجریان، تعبیر و تفسیر متفاوتی از آن استنباط می‌کنند که موجب هرج‌ومرج در اجرای قانون و افزایش تشتت و تنش در صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد و در نهایت به ضرر بیمه‌شدگان تمام می‌شود.

آنچه موجب نگرانی کارشناسان بیمه‌های مختلف شده این است که اگر هدف مجلس بازنگری نظام‌های بیمه‌ای صندوق‌های بازنشستگی بود، انتظار آن بود که تمام امور مربوط به بیمه‌ را در بسته‌ای تعریف کند تا چشم‌انداز واضح و روشنی پیش‌روی مجریان قانون باشد، اما متاسفانه این مهم از سوی قانونگذار مغفول مانده و بسته‌ای برای نظامات بیمه‌ای تعریف نشده است .

نظامات بیمه‌ای بویژه در حوزه اجتماعی بسیار پیچیده و گسترده است و این موضوع موجب شده بخش‌هایی از آن ها در اجرا به هم مرتبط ‌شوند، به همین دلیل تغییر در هر بخش مستلزم تغییراتی در دیگر بخش‌هاست، اما در بند «ج»ماده  ۲۹  لایحه برنامه هفتم توسعه، بدون توجه به پیچیدگی‌های نظامات بیمه‌ای تنها به ناترازی صندوق‌ها توجه شده و بنابر این می توان پیش بینی است که اجرای این بند دیگر بخش‌ها را  نیز به شدت دچار مشکل می‌کند. پس باید ضمن حذف این ماده، دولت و مجلس تدبیری بیندیشند تا به همراه ذی‌نفعان صندوق‌های بیمه‌ای، بسته‌ای جامع و شفاف به عنوان بسته اصلاحات پارامتریک نظامات بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی تدوین شود و با اجرای پلکانی آن مشکلات موجود به گونه‌ای رفع شود که علاوه بر کاهش تدریجی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، مجریان قانون در اجرا دچار مشکل نشوند و نقش حمایتی صندوق‌های بیمه‌ای از بیمه شدگان هم حفظ شود.